رصد تقرير تحليلي نشرته منصة "أوربيس"، الجيوسياسية مسار التنافس المحتدم بين مصر وإثيوبيا، مؤكدًاً أن الخلاف بين البلدين تجاوز ملف سد النهضة ليشمل النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وصولاً إلى تبادل طرد الدبلوماسيين وتبادل الاتهامات العسكرية.

 

 

اتهامات عسكرية جديدة


في نوفمبر الجاري، اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي المشير برهانو جولا مصر بتقديم دعم عسكري ولوجستي لجبهة تحرير شعب تيجراي في النزاع المتجدد دون تقديم أدلة، وهي مزاعم سبق أن نفتها مصر ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

 


 طرد متبادل للدبلوماسيين


 في مطلع أكتوبر 2026، أعلنت إثيوبيا دبلوماسيًا مصريًا "شخصًا غير مرغوب فيه" دون إبداء أسباب، لترد القاهرة في اليوم التالي بطرد مستشار السفارة الإثيوبية لديها عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

 


 قمة العلمين الرباعية


في 4 أكتوبر 2026، استضاف (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة قمة ضمت قادة إريتريا والصومال والسودان، صدر عنها إعلان مشترك أكد أن حوكمة البحر الأحمر تقتصر على الدول المشاطئة له، ورفض أي إجراءات أحادية تضر بالحقوق المائية لمصر والسودان.

 

 

جذور الصراع ومحاور الخلاف الأربعة


يوضح التقرير أن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا تحكمها أربعة ملفات شائكة:

 


قواعد تشغيل سد النهضة


تعتمد مصر على مصادر خارج حدودها لتأمين 97% من مواردها المائية المتجددة (يأتي نحو 85% من مياه النيل من المرتفعات الإثيوبية)، وتطالب باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد الذي دشنته إثيوبيا رسميًاً في سبتمبر 2025، بينما تتمسك أديس أبابا بإرشادات غير ملزمة.

 


 السدود المستقبلية


 تخطط إثيوبيا لبناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق بقدرة إجمالية تصل إلى 5,700 ميجاوات، وهو ما ترفضه القاهرة ما لم يتم التوصل لاتفاق مسبق.

 


المنفذ البحري على البحر الأحمر


تسعى إثيوبيا (وهي دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993 وتمر 97% من تجارتها البحرية عبر جيبوتي) للحصول على ميناء على البحر الأحمر، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم المثيرة للجدل مع "أرض الصومال" مطلع 2024، وقوبل برفض مصري وصومالي وإريتري.

 


تحالفات القرن الأفريقي


عززت مصر حضورها الإقليمي بتوقيع بروتوكول تعاون عسكري مع الصومال في أغسطس 2024 وتنسيق مواقفها مع السودان وإريتريا.

 

 

مفارقة التعاون التجاري والأممي ومؤشرات القوة


على الرغم من هذا التوتر الحاد، يشير التقرير إلى أن البلدين يشتركان في عضوية الاتحاد الأفريقي وتجمع "بريكس"، كما صوتا بالطريقة نفسها في 95% من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2025. 


أما على الصعيد التجاري، فقد تراجع حجم التبادل السلعي بينهما من ذروته البالغة 590 مليون دولار عام 2022 إلى نحو 136–140 مليون دولار في عام 2024 (تستحوذ الصادرات المصرية على 113 مليون دولار منها).


وعلى صعيد المؤشرات العامة لعام 2026، يبلغ عدد سكان مصر نحو 118.4 مليون نسمة باقتصاد يصل حجمه إلى 365 مليار دولار (في المرتبة 44 عالميًا)، وقوام عسكري يبلغ 730 ألف جندي، مقابل نحو 135.5 مليون نسمة في إثيوبيا باقتصاد يبلغ 126 مليار دولار (في المرتبة 67 عالميًا)، وقوام عسكري يبلغ 380 ألف جندي.

 

https://learnorbis.com/world/relations/egypt-ethiopia